مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون البناء الموحد.. الأسبوع المقبل 

يعود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للانعقاد في جلستيه الأحد والأثنين من الأسبوع المقبل.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.

وكشف تقرير لجنة الإسكان أن فلسفة تعديل القانون لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق.

وأوضح تقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأكدت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، في تقريرها أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.

كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.

كما تستهدف التعديلات، كراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.

وانتظم مشروع تعديل قانون البناء الموحد في 3 مواد بخلاف مادة النشر.